مرسى "رئيساً شرفياً" لمصر

رأى العديد من السياسيين أن المجلس العسكرى يحاول بكل قوة أن يحيط مرشح
الإخوان د.محمد مرسى بالعديد من العراقيل بعد ظهور النتائج شبه النهائية
باقتراب فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، وتفوقه على المرشح المنتمي للنظام
السابق، مشيرين إلى أن المجلس العسكرى يحاول أن يجعل من مرسى "رئيسا شرفيا"
لمصر، بالرغم من انتخابه بإرادة شعبية.


يقول مختار العشرى, رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة, د. محمد
مرسى,أصبح بشكل كبير رئيس مصر بعد الثورة، وهو رئيس ملك للمصريين وليس
لجماعة بعينها أو حزب سياسى تابع لها، مشيرا إلى أن وضع العراقيل عليه
والقيود يؤكد سوء نية المجلس العسكري في التعامل مع الرئيس القادم، وأنه
يتعامل معه وكأنه ليس رئيساً له شرعية.
وأضاف العشرى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" صدور الإعلان الدستورى فى
هذا التوقيت يعنى افتئات على الإرادة الشعبية، ومصادرة على حقوق الرئيس
القادم من التعامل معه بشكل فوقى واستثنائى، مشيرا إلى أن العسكرى يحرص
دائما على استباق الأحداث من أجل إثارة الرأى العام المصرى وتشويه صورة
الإخوان .
وأشار رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إلى أن إصدار العسكرى
لهذا الإعلان يعكس رغبة العسكرى فى تسليم السلطة شكلا لا موضوعا، ويجعلنا
أمام رئيس شرفى، ذلك لأن الإعلان جاء فيه اختصاص المجلس الأعلى للقوات
المسلحة بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد
خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى
القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة، ونص على أنه يجوز للرئيس
الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب
تدخلها وعدم إعلان حالة الحرب إلا بعد الرجوع إليها.
من جانبه، قال د.محمود كبيش, عميد كلية حقوق القاهرة, إن الطبيعى فى ظل
الأعراف القانونية أنه فى حالة عدم وجود برلمان يختص بالتشريع القانونى
يكون رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار هذه التشريعات، مشيرا إلى أن قيام
المجلس العسكرى بإصدار هذا الإعلان ما هى إلا محاولة للحفاظ على وجوده فى
الساحة بعد وصول الرئيس القادم.
وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" بأنه يعتقد أن هذا الإعلان
الذى اختص الصفة التشريعة للمجلس العسكرى ووضع جميع شئون القوات المسلحة
تحت أمره ما هى إلا محاولة لخلق التوازن فى المرحلة الانتقالية بالإضافة
إلى حرصه على التواجد .
فى السياق ذاته، انتقد المستشار حسام الغريانى, رئيس اللجنة التأسية لوضع
الدستور, عقب اختياره رئيسا للجمعية التأسيسية احتكار المجلس العسكري
للسلطة التشريعية، نظرًا لحل البرلمان الحالي، رغم أنه من المفترض أن تكون
في يد رئيس الجمهورية.
وتساءل في كلمته التي ألقاها عقب رئاسته الاجتماع الأول للجمعية، لماذا
ينفرد بها المجلس العسكري؟ ولما يصر على تأكيد سوء الظن به فى محاولاته
المستمرة فى عدم تحقيق تطلاعات وأهداف الثورة التى راح ضحيتها الألاف من
الضحايا والمصابين.
أما المستشار محمود الخضيرى, رئيس اللجنة التشريعة بمجلس الشعب السابق،
بأن إجراءات المجلس العسكرى فى المرحلة الأخيرة وخاصة عقب جولة الإعادة من
الانتخابات الرئاسية يمثل عدوان على ارادة الشعب، والمجلس العسكرى يتعامل
معنا بمنطق المدفع والدبابة.
وأضاف الخضيرى فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيوينة بأنه بسبب
الاعلان الدستورى رئيس الجمهورية القادم لن يستطيع تنفيذ أى شئ من برنامجه
الانتخابى وسيكون رئيسا بلا أى صلاحيات يعمل من خلالها على تحقيق ما ينتظره
الشعب المصرى من تحيقه بعد انتخابه.
فى هذا السياق، استنكرت الدعوة السلفية إقدام المجلس العسكري على إصدار
إعلان دستوري مكمل، بصفة منفردة، دون أي تواصل مع القوى السياسية، كما
استنكرت استباقه تفسير حكم المحكمة الدستورية على أنه يقتضي حل مجلس الشعب
بالكلية، وإصدار قرار بالحل مع وجود خلاف قانوني ودستوري بين القانونيين
حول مقتضى الحكم.
أتى ذلك بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا
للمرحلة الإنتقالية بعد انتخاب الرئيس القادم يحُد تماما من صلاحيات الرئيس
القادم ويجعلها فى يده وحده، مما يعكس رغبة العسكرى فى تسليم السلطة شكلا
لا موضوعا ويجعلنا أمام رئيس شرفى، ذلك لأن الإعلان جاء فيه اختصاص المجلس
الأعلى للقوات المسلحة بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين
قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات
المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة، ونص على أنه
يجوز للرئيس الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد
تستوجب تدخلها وعدم إعلان حالة الحرب إلا بعد الرجوع إليها .
ويقر الإعلان أيضا سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة
والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحق المجلس فى تشكيل الجمعية التأسيسية
للدستور،بالإضافه إلى قيامه بإصدار مرسوم بقانون خاص بتشكيل مجلس الدفاع
الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب وعدد من الوزراء والقائد
العام للقوات المسلحة وقادة الأركان ورئاسة المخابرات العامة والحربية .