حل جماعة الاخوان المسلمينبعد حل مجلس الشعب بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا والذي كان
يشكل الاخوان المسلمين اكثر من نصف اعضاءه، ينتظر اليوم قيام محكمة القضاء
الاداري بالنطق بقرار الحكم في دعاوى حل جماعة الاخوان المسلمين باعتبارها
محظورة وتطالب بالزام كل من رئيس مجلس الوزراء و وزارة الداخلية وكذلك
وزارة الشئون الاجتماعية بالاثار المترتبة على حل جماعة الاخوان المسلمين
وهي اغلاق جميع مقارها في القاهرة والمحافظات المصرية الاخرى ووقف انشطتها
وتجميد كل الحسابات المصرفية الخاصة بها وكذلك حظر استخدام اسم الجماعة .
ومن ضمن الاجراءات التي طالبت باتخاذها كذلك ضد القبض على القائمين عليها
وتحويلهم الى النيابة العامة وحجتهم في ذلك هو انها لم تحصل على ترخيص
قانوني لمزوالة لعمل العام وانها كانت تلقب قبل ثورة يناير بالمحظورة
وطالبوا بالمعاملة بالمثل في قضية حل جماعة الاخوان المسلمين اسوة مع
الاشخاص القائمين على بعض منظمات المجتمع المدني التي هوجمت مقراتها وقبض
على العاملين بها لانها لم تحصل على ترخيص .واستندوا على قرار حل جماعة الاخوان المسلمين عام 1948 والتي اعتبرت وقتها محظورة بحكم القانون .
وقد علق الكاتب عصام كامل على هذه القضية بأن الاخوان المسلمين راوغوا في
تقنين وضعهم منذ عام 1992 وانهم بعد الثورة ودخولهم البرلمان كانوا ينوون
تفصيل قانون خاص بالجمعيات الاهلية عبر مجلس الشعب المنحل حتى لا يكون
عليهم حرج ولا يخضعوا للمسائلة حول وضع الجماعة .
تحديث اليوم اخر اخبار قضية حل جماعة الاخوان:القضاء المصري يؤجل النظر في دعوى حل جماعة الاخوان الى 4 ستمبر.
مشاهدة فيديو يوتيوب من قناة صدى البلد عصام كامل يتحدث عن قضية حل جماعة الاخوان المسلمين اليوم المصدر: http://www.masreat.com/?p=49631